اجتماع لوزارتي الشؤون القانونية والصحة يناقش تعزيز التكامل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية
عقدت وزارتا الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا، برئاسة وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، لمناقشة سبل تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الأطر القانونية المنظمة للقطاع الصحي.
وشهد الاجتماع حضور وكيل وزارة الشؤون القانونية الأستاذ فهمي نعمان، ووكيلي وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي، وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، إلى جانب رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور عمر زين، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة الأستاذة إيمان إبراهيم.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استكمال الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء هيئة رعاية الجرحى تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، باعتبارها خطوة استراتيجية لتنظيم الجهود الوطنية في هذا الملف الإنساني، وضمان تقديم خدمات طبية وتأهيلية متكاملة وفق أطر مؤسسية وقانونية واضحة. كما تطرق اللقاء إلى تحديث الهياكل الإدارية والتنظيمية لعدد من المرافق الصحية، بالتنسيق بين الجانبين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود، بما يسهم في بناء مؤسسات صحية فاعلة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مع التأكيد على ضرورة إعداد وتحديث التشريعات واللوائح وفق أسس علمية وقانونية تضمن الكفاءة والاستدامة.
كما شدد الجانبان على أهمية مراجعة وتحديث الأطر القانونية الناظمة للمؤسسات، بما يعزز من استقلاليتها ويحقق التكامل بين الجوانب الإدارية والفنية والقانونية، مؤكدين أن مشروع إنشاء هيئة مستقلة لرعاية الجرحى يمثل أولوية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود لإقراره وتنفيذه وفق رؤية واضحة.
وأشارا إلى ضرورة استمرار التنسيق المشترك وتكثيف اللقاءات الفنية لتسريع تنفيذ المشاريع ومعالجة التحديات القانونية والإجرائية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاعات الحيوية، بما يواكب التحديات الراهنة ويحقق الإصلاح المؤسسي المنشود.
